-مشاركة المرأة في الأولمبياد أنموذجا-
يلاحظ المتابع لما يكتب عن كثير من الأمور الجدلية اليوم -وهي محرمة عندنا عامة العلماء-.. أن طائفة ممن يكتب في مثل هذه المواضيع.. كثيراً ما يركزون على جانب الحل والحرمة في هذه القضايا.. ومن الأساليب التي صار ينتهجها صنفٌ من الكتاب الليبرالين والتنويريين.. ومن خلال طرحهم القديم الجديد وهي أنهم في أغلب مناقشتهم لمثل لهذه القضايا الجدلية وتلك المواضيع التي يدور اليوم الحديث عنها أنهم ينطلقون من منطلقين:
الأول: الكذب في الأحكام.
ولهذا تجد أن هؤلاء الكتاب -وكعادتهم- حينما يتحدثون عن جانب الحل والحرمة في هذه القضايا الدائرة بين الحل الحرمة.. ينظّرون لذلك وكأن الواحد منهم علامة زمانه وفقيه عصره!!.. وهذا واضح في عبارتهم: لم أجد من يحرمه.. ولا أعرف من قال بالحرمة.. وهذا الأمر الأصل فيه الإباحة، ونحو ذلك من العبارات والتي وللأسف نجدها تكرر وبشكل شبه يومي وهي القاسم المشترك عند هؤلاء الكتاب والمتعالمين في كل قضية شرعية يريدون شرعنتها.. ومن ذلك قضية رياضة المرأة مثلاً.. والتي يردون من خلالها إيهام القارئ والمتلقي وكأنّ الأمر مباح لا حرمة فيه.. وأنّ من يقول بالحرمة هو شخص متشدد وفيه وسوسة، ولو كان من كبار العلماء بل ولو كان سماحة المفتي.. وبهذا نعلم حقيقة هجوم هؤلاء على العلماء الربانين.. والدعاة الصادقين.. ورجال الحسبة المصلحين من غير ذنب جنوه ولا جرم إرتكبوه؟..
واللافت للنظر أنّ هؤلاء -حتى اللذين يلبسون لباس أهل العلم- ليسوا من أهل العلم والفقه الذين عُرفوا به.. كي يتكلموا عن هذه المسائل الشرعية والتي تتعلق بمصير الأمة وأعراض نسائها.. ومن هنا تأتي خطورة الأمر..
حتى أن أحد هؤلاء الكتاب -كثيراً ما يكتب عن هذه الأمور- وهو الذي لم يستطع إكمال دراسته في كلية الشريعة بجامعة الإمام.. ومع ذلك يأتي ويتحدث عن الحلال والحرام ويقتات على مواضيع لو تركها كان ذلك أسلم لدينه وقلبه..
فهؤلاء الخنفشاريون وكما قال ربيعة: أحق بالحبس من السٌّرَّاق.. فهم قطاع طرق.. وأهل زيغ.. ومرضى قلوب.. فهم يكذبون في ذكر الأحكام.. ويحللون الحرام.. ويتصيدون شواذ الأقوال.. فهم طلاّب المدرسة العقلية العصرانية.. والذين -سعى الكفار- وعن طريقهم بنشر الفواحش.. وإفساد الدين.. وتمييع المحرمات بين المسلمين.. ولذا تجد أنّ هؤلاء وفي سبيل غايتهم يبحثون عما يؤيد قولهم ويضفي الشرعيّة عليه.. فتجدهم يسعون إلى لي أعناق النصوص وتحميلها مالا تحتمل من المعاني.. فإن أعجزهم ذلك تذرعوا بأنّ الأصل الإباحة؟!
والعجب أن هذه الكتابات تنطلق من أقلام تدعي المصداقية.. وقول الحقيقة مهما كلف الثمن.. ونصبت نفسها محامية عن حقوق المجتمع!! ومدافعة عن قضايا الأمة ومعالجة لمشكلاتها؟!! وهي ذاتها ركام المشكلات..
والحقيقة أنّ نفوس أولئك المفتونين لديها رصيد من التصورات والمفاهيم المنكوسة.. والتهيأت الباطلة.. ثم تدفع إلى بثها.. وتسابقت إلى نشرها عند أدنى حدث.. ولو كان كذباً مختلقاً.. في إسقاطات كاذبة.. وممارسات خطيرة..
الثاني: الإستدلال بالخلاف على الجواز؟!
المتأمل لما يكتبه الليبراليون والتنويريون اليوم.. يجد أنهم وإن أعجزهم الإستدلال بالنص على الباطل فلن يعجزهم البحث في الأقوال الشاذة.. والفتاوى الباطلة.. من أجل أن يصبغوا تلك أقوالهم ومايدعون إليه بصبغة شرعية!!
والذي أريده قوله هنا إيه القراء الأفاضل: هو أن نعلم جميعاً خطورة المنهج الذي يقوم به هؤلاء.. وينطلقون منه.. فهؤلاء الكتاب اليبراليون ينطلقون من منطلقات خطيرة.. وهناك وسائل يروجون من خلالها المنكر.. ومن ذلك تسويغ المنكر من خلال ذكر الشبهات.. أو الفتاوى الباطلة.. أو الأقوال الشاذة.. ولذا تجدهم حينما يتحدثون عن هذه المسائل لاينقلون فتاوى علماء هذه البلاد المباركة!!
فهم يسعون إلى إباحة الباطل.. وذلك بنفي أن يكون في تلك المظاهر ما يخالف الدين والخُلُق.. وأن تصنيفها في دائرة المحرم لا يستند إلى أدلة متفق عليها بقدر ما يعود إلى إجتهادات ذاتية في معاني النصوص.. ومن ثَمَّ يكون هذا الحكم رأيًا قابلاً للنقاش والإختلاف!!! ومن ثَمَّ أيضًا يكون بالإمكان وفق هذا المنطق جعْلُ تلك المظاهر في دائرةِ المباح..
ولذا فإنه يتملكك العجب من مغالاطاتهم الفجة والعجيبة.. حين نجدهم يقولون أن هناك نساء عفيفات!! يشتركن في الاولمبياد ومع ذلك لم يقعن في الرذيلة؟!! عجيب إي عفة وحشمة يتحدث عنها هؤلاء؟ أم أنه الإسلام الليبرالي الأمريكي..
والله لا أدري بأي منطق وعقل وشرع يكتب هؤلاء..
وبرغم أن غالب إن لم يكن كل المسائل المنكرة ليست من المسائل الخلافية.. سواء كان الخلاف فيها معتبرًا أو غير معتبر..
وإنما هي من المحرم القطعي بالنص والإجماع!!
فمثلاً مسألة الإختلاط محرمة بالنصوص الشرعية.. وبإجماع العلماء.. ولا يوجد قولٌ في الشريعة يبيح هذا المنكر.. ولكن حينما تقرأ إلى كتابة لهؤلاء ومن دار في فلكهم تظن المسألة خلافية؟! فلم الإنكار؟!!.
والذي أريده قوله هنا إيه القراء الأفاضل.. هو أن نعلم جميعاً خطورة المنهج الذي يقوم به هؤلاء.. وينطلقون منه.. فهؤلاء الكتاب -والمقصود به غالب الكتاب وليس الكل- ينطلقون من منطلقات خطيرة.. وهناك وسائل يروجون من خلالها المنكر.
ولهذا جاء كلام العلماء الربانيين الصادقين محذراً من هذا المسلك وهو جعل الخلاف طريقاً لتسويغ المنكر والمحرم.
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المختلَف في تحريمه لا يكون حلالاً!! حيث يقول: هذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام.
وحَكَم الفقيه ابن حزم على مَنْ هذا حاله، فقال: ولو أن امرأً لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط، ويترك كلَّ ما إختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقاً بإجماع الأمة.. كما حكى ابن القطَّان اتفاق العلماء على حرمة ترك ما صحَّ من الشرع والإكتفاء فقط بما أُجمِع عليه.. ويطول المقام في تتبُّع أقوال الفقهاء في هذا الأصل الذي نختمه بهذه الخلاصة التي حرَّرها الحافظ ابن عبد البر: الإختلاف ليس بحجَّة عند أحد عَلِمْتُه من فقهاء الأمة، إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجَّة في قوله.
ثالثاً: الحاجة لشيخ؟!
وأما إستدلال بأقوال بعض الشرعيين وهو القاسم المشترك الثاني حينما يطرحون مثل هذه القضايا فهم دائماً دائمو التلميع للأقوال الشاذة والفتاوى التي تخالف إجماع علماء العصر ينطق بها من لم يقف مع نصوص الوحيين.. ولهذا فتجدهم يثنون على هذه الفتاوى.. ويلمعونها.. ويجعلونها هي الحق وما سواها أما باطل أو بدعة وعلى أقل الأحوال قائله متشدد..
وهذا يوضح حاجة هذا التيار لشيخ يسوغ لهم مايردون وما أكثرهم اليوم!!
وثمة أمر آخر وهو أن هؤلاء الكتاب وبعض المتفيقهة المعاصرين والذين يتحدثون عن هذه المسائل كرياضة المرأة وقيادتها للسيارة وإغلاق المحلات وقت الصلاة مثلاً، كل هؤلاء يخالفون أمر خادم الحرمين الشريفبن في الإفتاء في الأمور العامة والتي قصرها الأمر الملكي على سماحة المفتي وفقه الله وأعضاء هئية كبار العلماء.. وأنني اتعجب من جرأة هؤلاء على التحليل والتبديع.. ومخالفة أمر ولي الأمر وفقه الله.
وقد أحسن سماحة المفتي وفقه الله حين قال عن بعضهم أنهم دجالون.. وكأنه حفظه الله يشير إلى حديث ثوبان «إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين» أي داعين إلى البدع والفسق والفجور وهذا معنى من معاني الحديث كما أشار إلي ذلك العلامة المباركفوري رحمه الله.
والله تعالى أعلم،،،،
الكاتب: عبد الله بن راضي المعيدي
المصدر: موقع المستشار.
